تبلیغات
** نگاه ** - مطالب حقوق عمومی
** نگاه **
آزادی را فقط در مجسمه ی آن یافتم.((ژان ژاک روسو))

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

دلایل زندانی شدن ایرانیان در خارج از کشور (+جدول)

مواد مخدر و ورود غیرقانونی به كشورها بیشترین دلایل زندانی شدن ایرانیان در خارج از كشور است. هرچند ایران با برخی كشورها تفاهم نامه های قضایی دارد ولی آمارها نشان می دهد بیش از سه هزار ایرانی در خارج از كشور زندانی هستند. با این حال وزارت دادگستری ایران توانسته است سال گذشته بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با كشورها 62 زندانی را به كشور منتقل كند.
 
به گزارش مهر، بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مسئول در سال 1390 حدود 3 هزار ایرانی در زندانهای كشورهای مختلف جهان در بند هستند و تعداد زندانیان خارجی با احتساب افغان ها در زندان های ایران حدود 5 هزار نفر است كه بیشتر به دلیل جرائم مواد مخدر و قاچاق هستند.

بر اساس قوانین بین المللی كشورهای جهان می توانند طی تفاهم نامه های قضایی و حقوقی در مورد معاضدت قضایی، انتقال محكومین به حبس و استرداد مجرمین با یكدیگر تفاهم نامه همكاری منعقد كنند تا شهروندان زندانی شده در كشورهای یكدیگر را با هم تبادل كرده یا منتقل كنند. البته در این قوانین آمده است زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.

مواد مخدر بیشترین جرائم ایرانیان در خارج از كشور

 سید علی ساداتی معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری می گوید: بیشترین جرائم شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای خارج از كشور مربوط به مواد مخدر است.

زندانیان ایرانی بعد از انتقال به کشور باید مجازات خود را تحمل کنند

معاون هماهنگی وزیر دادگستری در پاسخ به اینكه متهمان ایرانی که از زندانهای کشورهای خارجی به زندانهای کشور منتقل می شوند چه وضعیتی دارند و آیا آزاد می شوند گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به 5 سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید 3 سال را در زندانهای ایران سپری کند.


وی افزود: توصیه ما این است که ایرانیان در خارج از کشور سعی کنند عزت و کرامت خود را حفظ کنند تا موجب سرافرازی و سربلندی کشور باشند. اینکه جوانی به عنوان کار و تحصیل به خارج از کشور برود و بعد نمایندگی اعلام کند این شخص در زندان به سر می برد. هر چند ما از لحاظ حفظ حقوق شهروندی وظیفه خود را انجام می دهیم تا این افراد آزاد شوند ولی برای كشور گران تمام می شود.بر اساس اعلام قوه قضائیه، ایران  با 25 كشور جهان تفاهم نامه استرداد و انتقال محكومین منعقد كرده است.

جدول شماره 1 - كشورهایی كه با ایران تفاهم نامه همكاری حقوقی و قضایی دارند

ر نام كشور عنوان موافقتنامه تاریخ اجرای موافقتنامه
1 تاجیكستان استرداد مجرمین 14 دی ماه 1388
2 الجزایر همكاری قضایی در امور مدنی و تجاری 1 آذرماه 1389
3 بلاروس استرداد مجرمین 11 اسفند ماه 1389
4 عراق استرداد مجرمین 4 اردیبهشت ماه 1390
5 عراق همكاری حقوقی و قضایی در امور كیفری 4 اردیبهشت ماه 1390
6 عراق همكاری حقوقی و قضایی در امور مدنی 8 اردیبهشت 1390
7 بوسنی معاضدت حقوقی در امور مدنی و استرداد مجرمین 24 خرداد ماه 1390
8 قزاقستان استرداد مجرمین 10 اردیبهشت ماه 1391
9 چین استرداد مجرمین 20 شهریور ماه 1391
10 چین استرداد مجرمین 20 شهریور ماه 1391
11 ارمنستان استرداد مجرمین 23 آبان ماه 1391

جدول شماره 2 - كشورهایی كه با ایران تفاهم نامه همكاری حقوقی و قضایی دارند

ر نام كشور عنوان موافقتنامه تاریخ اجرای موافقتنامه
12 افغانستان انتقال محكومین به حبس  1390
13 تایلند انتقال محكومین به حبس 1390
14 هند انتقال محكومین به حبس 1389
15 هند استرداد مجرمین 1390
16 افغانستان استرداد مجرمین و معاضدت قضایی 1389
17 فرانسه استرداد مجرمین 1345
18 تركیه انتقال مجرمین و همكاری حقوقی 1389
19 امارات عربی معاضدت قضایی در امور كیفری و مدنی 1389
20 پاكستان استرداد مجرمین 1339
21 امارات عربی استرداد مجرمین 1389
22 آفریقای جنوبی استرداد مجرمین 1387

جدول شماره 3 - كشورهایی كه با ایران تفاهم نامه همكاری حقوقی و قضایی دارند

ر نام كشور عنوان موافقتنامه تاریخ اجرای موافقتنامه
23 قطر استرداد مجرمین 1389
24 آذربایجان استرداد مجرمین و معضدت قضایی 1378
25 تونس معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری 1387
26 سوریه پروتكل الحاقی در مورد انتقال محكومین 1386
27 آفریقای جنوبی معاضدت قضایی در امور  كیفری 1386
28 اوكراین استرداد مجرمین 1386
29 اوكراین انتقال محكومین به حبس 1389
30 قرقیزستان استرداد مجرمین و معاضدت قضایی 1386
31 تركمنستان معاضدت قضایی 1386
32 قزاقستان معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری 1385
33 ازبكستان استرداد مجرمین 1381

انتقال 62 زندانی ایرانی به كشور در سال 91

شاهرخ هدایتی مشاور وزیردادگستری و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضائیه  در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در سال 91 در مجموع 62 زندانی ایرانی مراحل انتقالشان از زندانهای كشورهای طرف تفاهم نامه به ایران انجام شد.

وی افزود: در سال گذشته 33 ایرانی از آذربایجان، 2 ایرانی از سوریه، 23 ایرانی از ارمنستان، 3 ایرانی از چین و یك ایرانی هم از قطر منتقل شده و برای گذراندن الباقی محكومیت خود وارد زندانهای كشور شدند.این آمارها در حالی است كه هنوز بسیاری از كشورهای جهان حاضر به انعقاد تفاهم نامه حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین با ایران نشده اند. البته گروهی دیگر از كشورها هستند كه تا پای میز مذاكرات آمده اند و منتظر تصویب و تائید مجلس برای عقد تفاهامات طرفین هستند.

كشورهایی كه در نوبت تفاهم استرداد مجرمین با ایران هستند

  1. لبنان
  2. هنگ كنگ
  3. قبرس
  4. بلاروس
  5. كره جنوبی
  6. روسیه
  7. یونان

شرایط بازنشستگی پیش از موعد زنان

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بانوانی که بخواهند در سال 1392 از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای 20 سال خدمت، 20 روز حقوق دریافت می‌کنند.

پروین هدایتی در گفت‌و گو با فارس شرایط بازنشستگی پیش از موعد زنان را تشریح کرد و گفت: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی مجاز خواهد بود که در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، بانوانی که بخواهند در سال 1392 از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای 20 سال خدمت، 20 روز حقوق دریافت می‌کنند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز زنان تأکید کرد: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که مهلت اجرای سه ساله داشت در سال 1386 مصوب و تا سال 1389 اجرا شد، بر اساس آن، در صورت موافقت دستگاه کارکنان مرد می‌توانستند با 5 سال سنوات ارفاقی و 25 سال سابقه و 30 روز حقوق و کارمندان زن نیز با 5 سال سنوات ارفاقی و 20 سال سابقه و 25 روز حقوق بازنشسته شوند.

هدایتی افزود: قانون فوق الذکر در سال 1390 به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت 5 سال تمدید شد و در سال گذشته بدون سنوات ارفاقی قابل اجرا بوده است که به نوبه خود امتیاز قابل توجهی برای بانوانی محسوب می‌گردد که تمایل به بازنشستگی با بیست سال سابقه خدمت دارند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این و در راستای سیاست‌های مصرح در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع مشوق‌های افزایش جمعیت، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موضوع تصویب بازنشستگی پیش از موعد بانوان به صورت قانون دائمی و پیش‌بینی سنوات ارفاقی برای بانوانی که دارای سه فرزند و بیشتر می‌باشند را از طریق لایحه‌ای که تقدیم نموده است دنبال می‌کند.

احمدی‌نژاد: آپارتمان جای زندگی نیست/ می‌توانیم به 15میلیون خانوار 2هکتار زمین بدهیم / نفت ایران را نمی خرید به جهنم که نمی خرید

رئیس‌جمهور گفت: به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمان و حکمرانی در کشور تضعیف شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، محمود احمدی‌نژاد پس از افتتاح چند طرح عمرانی در استان همدان در سخنرانی خود با اشاره به میلاد پیامبر اکرم در ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: شاید گذاشتن نام ربیع‌الاول برای این ماه از آن جهت است که پیامبر عزیز ما که حقیقت بهار هستی است از ناحیه خداوند متعال به عالم هدیه شده است.

وی در ادامه مردم استان همدان را مردمانی مومن و از پایه‌گذاران تاریخ و فرهنگ و تمدن انسانی و توحیدی دانست و افزود: در عالم، تمدن و یا ادعای آن زیاد است و من معتقدم این واژه‌ها باید بازتعریف شوند. تمدنی که بر پایه توحید و چند هزار سال مطالعه با رویکرد تحقیق باشد و کوچکترین نشانه‌ای از شرک و بت‌پرستی در آن پیدا نشود، ممتاز است.

رییس‌جمهور ایمان،‌ بزرگواری، صمیمیت، پاکی، فداکاری و ایستادگی بر ارزش‌های الهی را از ویژگی‌های مردم همدان برشمرد و اظهار کرد: در این دیار انسان‌های بزرگ، عارفان، فقیهان و مجاهدان یگانه‌ای تربیت و به جامعه بشری هدیه شده‌اند. همچنین مردم این استان در دوران انقلاب اسلامی پیشتاز ملت ایران بوده است و در کار خیر همبستگی و عشق برای ساختن و عشق به پیامبر و آل پیامبر زبازند عام و خاص بودند.

ادامه مطلب

ثبت ملکیت خانه با تلفن همراه/ جعل سند صفر شد

 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی پی اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود.
 
محمدحسن بکائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست.

وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند. از این طریق شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی ام اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کرده تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. بعد از این کار شهروندان با ارائه سایر مدارک با سرعت بیشتری می توانند سند مالکیت خود را دریافت کنند.
 
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که تاکنون فاقد سند بوده گفت: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نمی شود و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمانها را یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت برای تسهیل صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: طی توافق با سازمان نظام مهندسی یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی است. اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.
 
بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد اعلام کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید برایشان صادر می شود. البته در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.
 
وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود و هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد و اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.
 
بکائیان اظهار داشت: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سندها تک برگی بوده است.

جزئیات جلسه سوال از رئیس جمهور (+سوالات)

جام جم آنلاین: عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه طرح سوال از رئیس جمهور سوال کنندگان به مدت یک ربع و احمدی‌نژاد به مدت یک ساعت صحبت خواهد کرد.

جهانبخش محبی نیا  با اشاره به حضور رئیس جمهور در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند در صحن مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان گفت: در این جلسه طبق آیین نامه داخلی مجلس یکی از نمایندگان سوال کننده به عنوان منتخب به مدت یک ربع در خصوص محتوای سوال توضیح می‌دهد.

وی افزود: سپس رئیس جمهور به مدت یک ساعت فرصت دارد تا به سوالات پاسخ دهد.

نماینده میاندوآب در مجلس تصریح کرد: از آنجا که در آیین نامه داخلی مجلس در خصوص سوال از رئیس جمهور از لحاظ حقوقی، سیاسی و یا موارد دیگر ترتیب خاصی پیش بینی نشده، سرانجام سوال از رئیس جمهور همین است و هیچ گونه رای گیری و یا موضوع قانع شدن و یا نشدن مطرح نیست.

محبی نیا تصریح کرد: سوال از رئیس جمهور یک نوع نظارت استشهاری است.

کلید طرح سوال از رئیس جمهور از سوی علی مطهری نماینده تهران در مجلس زده شد و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان روز سه شنبه ۱۸ بهمن گزارش قانع نشدن نمایندگان از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور به این سوالات در صحن مجلس قرائت شد.

مطابق ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس، براساس اصل ۸۸ قانون اساسی در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند.

رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد و در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس که سوال را امضا نمودند، از سوال منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند و این سوال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.

سوال از رئیس جمهور در ۱۰ محور به هیئت رئیسه مجلس تحویل شد که به شرح زیر است:

۱. چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهر‌ها و حمل و نقل عمومی سایر شهر‌ها، علیرغم نیاز مبرم این شهر‌ها به روان سازی ترافیک، خصوصاً با آغاز هدفمند شدن یارانه حاملهای انرژی، ابلاغ و اجرا نشد؟

۲. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پنج ساله بوده است در حالی که میزان افزایش بهای برخی حاملهای انرژی نشان می‌دهد که دولت مدت اجرای آن را کمتر از ۳ سال در نظر گرفته است. در نتیجه مردم باید فشار غیر لازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل نمایند. همچنین سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تا کنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول گردیده است. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟

۳. طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ زیر ۱% بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول را بپذیریم حدود ۳% بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل ۸% باشد. آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟

۴. مقاومت یازده روزه جناب عالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟

۵ این سخن جناب عالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

۶. وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه‌ای غیر معمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟

۷. مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزینه شده است؟

۸. چه ضرورتی وجود داشت که آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان مأموریت خود به سنگال عزل شود به طوری که علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟

۹. چرا جناب عالی با علم به اینکه انتقاد از برخی مجریان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بد‌تر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، بر خلاف اجماع فق‌ها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من‌‌ همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می‌شود؟

۱۰. چرا نظریه «ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام» را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علیرغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تایید و بر آن تاکید نموده باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولا چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» علیرغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی‌کنید بلکه از این افراد دفاع می‌نمایید؟

مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی

فارس: شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور مخالف است.

عباسعلی‌ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ6/12/90 از نظر مخالف این شورا با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور خبر داده بود.

وی گفته بود که نظر شورای نگهبان در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور ‌‌اعلام شده بود.

کدخدایی این را هم افزوده بود که نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و‌ جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.

گفتنی است که در زمان دولت اصلاحات با دستور محمد خاتمی،رئیس جمهور وقت هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور  تشکیل شد.

به گزارش فارس با توجه به نظر صریح شورای نگهبان در گذشته و حال حاضر، بعید نیست که این شورا عنقریب به طور رسمی نظر مخالف خود را که قبلا در دولت وقت خاتمی اعلام کرده بود، مجددا اعلام کند.

محمود احمدی نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، امروز چهارشنبه طی حکمی اعضای «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : حامد

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • مطالب وبلاگ چطوره ؟





نویسندگان