تبلیغات
** نگاه ** - مطالب حقوق خصوصی
** نگاه **
آزادی را فقط در مجسمه ی آن یافتم.((ژان ژاک روسو))

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شرایط بازنشستگی پیش از موعد زنان

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بانوانی که بخواهند در سال 1392 از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای 20 سال خدمت، 20 روز حقوق دریافت می‌کنند.

پروین هدایتی در گفت‌و گو با فارس شرایط بازنشستگی پیش از موعد زنان را تشریح کرد و گفت: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی مجاز خواهد بود که در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، بانوانی که بخواهند در سال 1392 از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای 20 سال خدمت، 20 روز حقوق دریافت می‌کنند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز زنان تأکید کرد: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که مهلت اجرای سه ساله داشت در سال 1386 مصوب و تا سال 1389 اجرا شد، بر اساس آن، در صورت موافقت دستگاه کارکنان مرد می‌توانستند با 5 سال سنوات ارفاقی و 25 سال سابقه و 30 روز حقوق و کارمندان زن نیز با 5 سال سنوات ارفاقی و 20 سال سابقه و 25 روز حقوق بازنشسته شوند.

هدایتی افزود: قانون فوق الذکر در سال 1390 به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت 5 سال تمدید شد و در سال گذشته بدون سنوات ارفاقی قابل اجرا بوده است که به نوبه خود امتیاز قابل توجهی برای بانوانی محسوب می‌گردد که تمایل به بازنشستگی با بیست سال سابقه خدمت دارند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این و در راستای سیاست‌های مصرح در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع مشوق‌های افزایش جمعیت، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موضوع تصویب بازنشستگی پیش از موعد بانوان به صورت قانون دائمی و پیش‌بینی سنوات ارفاقی برای بانوانی که دارای سه فرزند و بیشتر می‌باشند را از طریق لایحه‌ای که تقدیم نموده است دنبال می‌کند.

ثبت ملکیت خانه با تلفن همراه/ جعل سند صفر شد

 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی پی اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود.
 
محمدحسن بکائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست.

وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند. از این طریق شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی ام اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کرده تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. بعد از این کار شهروندان با ارائه سایر مدارک با سرعت بیشتری می توانند سند مالکیت خود را دریافت کنند.
 
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که تاکنون فاقد سند بوده گفت: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نمی شود و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمانها را یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت برای تسهیل صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: طی توافق با سازمان نظام مهندسی یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی است. اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.
 
بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد اعلام کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید برایشان صادر می شود. البته در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.
 
وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود و هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد و اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.
 
بکائیان اظهار داشت: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سندها تک برگی بوده است.

خلاص کردن "بودجه عمومی و نظام حقوقی" از حسادت ها و رقابت های خانوادگی بر سر مهریه

عصرایران - طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی ، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن(توانایی) زوج لحاظ خواهد شد.

خلاصه ماده 2 قانون محکومیت های مالی هم این است که اگر کسی محکوم به پرداخت بدهی اش شود و نتواند آن را تأدیه نماید ، راهی زندان می شود.

از آنجا که در سال های اخیر ، چشم و هم چشمی ها باعث ایجاد یک "فرهنگ جاهلی جدید" در خصوص مهریه ها شده و تعداد سکه ها به جای ارزش انسانی افراد نشسته است ، شاهد زندانی شدن رو به گسترش مردانی هستیم که نتوانسته اند مهریه های نجومی همسرانشان را بپردازند به گونه ای که هم اکنون 3 هزار و 500 نفر نه به دلیل این که مجرم هستند ، بلکه به این علت که قادر به پرداخت مهریه نشده اند در زندان های سراسر کشور به سر می برند!

خانواده ها در ابتدای وصلت ، از یک سو با درگیر شدن در رودربایستی و این که "چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته؟" ، و از دیگر سو با افتادن در چاه عمیق چشم و هم چشمی و این که"فلانی مهریه اش اینقدر شده ، دختر ما چه کم از او دارد؟" اعدادی را به عنوان مهریه در عقدنامه ها می گنجانند که در روز عقد ، صرفاً یک عدد است ولی بعدها می تواند مشکلات جدی حقوقی ایجاد کند.

البته ازدواج و لوازم آن از جمله میزان مهریه ، از احوال شخصیه است و نمی توان افراد را مقید به عدد خاصی در خصوص میزان مهریه کرد اما این را هم باید در نظر داشت که نباید جامعه و بودجه عمومی کشور ، تاوان تصمیمات نابخردانه افراد را بدهد.

عاقلانه فکر کنیم: فلان دختر به خاطر این که مهریه دختر خاله اش 1364 سکه - به عدد سال تولدش هست - عارش می آید که میزان مهریه خودش از 1365 سکه - عدد سال تولد خودش - پایین تر باشد. در نهایت هم خانواده داماد برای این که "این دو جوان به هم برسند" با این تعداد مهریه موافقت می کنند.
یک سال بعد ، کار این زوج به طلاق می کشد و خانم ، مهریه اش را به اجرا می گذارد. مبلغ مهریه به پول امروز حدود یک میلیارد و 90 میلیون تومان است. انصافاً به جز ثروتمندانی معدود و مولتی میلیاردرها ، چه کسی می تواند در این دور و زمانه این رقم را پرداخت کند؟شاید 99 درصد ایرانی ها نتوانند از عهده این عدد برآیند و این نشان می دهد که کاری نامتعارف انجام شده است.

این که زن و خانواده اش هم بگویند "می خواست این مهریه را قبول نکند" ، اولاً کمال بی انصافی است چون مرد در آن زمان بر اساس عشق و دوستی و احترام به همسرش این رقم را پذیرفته و ثانیاً این سخن ، دردی را دوا نمی کند و باعث نمی شود داماد بخت برگشته میلیاردر شود و مهریه خانم را بپردازد.

نتیجه این می شود که مرد ، همانند مجرمان راهی زندان می شود ، حتی اگر تقصیری در طلاق نداشته باشد.
هزینه زندان هم با پول مردم تأمین می شود. یعنی باید نفت که ثروت ملی است فروخته شود ، از مردم مالیات حقوق و ارزش افزوده گرفته شود و بخشی از این بودجه عمومی ، صرف نگهداری ، تغذیه و دارو و درمان افرادی شود که به خاطر چشم و هم چشمی دیگران به زندان افتاده اند.

آیا واقعاً فرد فرد اعضای جامعه باید هزینه بدهند چون فلان دختر خانم برای عقب نماندن از دختر خاله اش دو پایش را در یک کفش کرده که مهریه من باید این قدر باشد؟

نظام اجتماعی و حقوقی ، فقط در حد معقول باید در قبال عملکردهای افراد جامعه زیر بار مسوولیت برود و از این روست که باید حافظ قراردادهای قانونی و عرفی افراد باشد و حسن اجرای آنها را تضمین کند نه این که خود را درگیر دور باطل و پایان ناپذیر جاهلیت مدرن کند و ناگهان وقتی به خود بیاید که دارد از هزاران زندانی پذیرایی می کند که قربانی حسادت ها و رقابت های خانوادگی شده اند.

از این رو ، قانون جدید که از یک سو ، حق انتخاب افراد را در تعیین میزان مهریه محدود نمی کند و از سوی دیگر ، جامعه(نظام حقوقی) را مسؤول تضمین بخش عقلانی مهریه می کند ، اقدام ارجمندی است که در میان بسیاری از کارهای بیهوده و بی فایده مجلس هشتم ، به عنوان یک مصوبه مثبت و مفید به حال جامعه می توان از آن یاد کرد.
بر این اساس ، محاکم قضایی ، افراد را به دلیل عدم پرداخت مهریه تا 110 سکه ، می توانند محکوم به حبس کنند و فراتر از این تعداد را در فرایندی حقوقی و نه کیفری پی می گیرند تا هم حق زنان ادا شود و هم هزینه های بی جهت زندان ، بر جامعه تحمیل نشود.

مقررات جدید مجلس برای ‌مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه

فارس: نمایندگان مجلس مقررات جدیدی برای مهریه‌های بالای 110 سکه تعیین کردند.

نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را در مورد مهریه مطرح کرد که بر اساس آن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می‌شود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان در پیشنهاد خود گفت:‌ خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند.

وی با بیان اینکه باید مهریه متعارف باشد، افزود: از آنجایی که مهریه باید با توافق طرفین باشد، نمی‌توانیم برای آن حد بگذاریم و از آنجایی که این بحث ۳ سال است که از سوی ما دنبال می‌شود، پیشنهادی را در این رابطه ارائه دادیم تا برای مهریه سقف گذاشته شود.

نماینده اصفهان ادامه داد:‌ دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را کی داده و کی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.

اخوان اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.

به گزارش فارس بر اساس ماده ۲ قانون محکومیت‌‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند؛ بر این اساس و با توجه به پیشنهاد اخوان افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان می‌روند ولی افرادی که مهریه آنها بالای ۱۱۰ سکه باشد، با توجه به تمکن مالی در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

بعد از پیشنهاد اخوان حیدری طی سخنانی با این پیشنهاد مخالفت و بعد از آن هم اقبال محمدی بعنوان موافق صحبت کرد. همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون نیز با پیشنهاد اخوان موافقت کردند.

در نهایت وکلای ملت با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.

زندگی هایی كه از هم فرو می پاشند

زندگی هایی كه از هم فرو می پاشند




هر روز زندگی های زناشویی زیادی از هم می پاشند. به نظر می رسد عوامل زیادی در این میان نقش دارند ولی حقیقت این است كه مهم ترین عوامل، بسیار ساده هستند.
اگر زندگی زناشویی شما در خطر قرار دارد باید دلایل آن را پیدا كنید، در این صورت می توانید زندگی تان را حفظ كنید.
عوامل زیر را در نظر بگیرید:
1-وفاداری از اركان اصلی هر ازدواجی است و هیچ چیزی اندازه فریبكاری پایه های زندگی مشترك را تخریب نمی كند. اگر همسرتان در خارج از خانه به دنبال آرامش می گردد باید این مساله را جدی بگیرید.
2-نادیده گرفتن احساسات همسر كه در بسیاری از خانواده ها دیده می شود نقش مهمی در فروپاشی ازدواج ها دارد. همه انسان ها دارای احساسات هستند- حتی آنهایی كه ظاهر بی تفاوتی از خود به نمایش می گذارند- و زمانی كه كسانی كه دوست شان دارند آنها را نادیده می گیرند حقیقتا رنجیده خاطر می شوند. همیشه به حرف های همسرتان گوش دهید و احساسات او را در نظر بگیرید.
3-در تمام ازدواج ها بروز مشاجره امری تقریبا طبیعی است ولی افراط در این كار، خطرناك است. هیچ كس دوست ندارد با آدمی سروكار داشته باشد كه عنان اختیار خود را در دست ندارد و منطقی نیست. مشاجره در هر زندگی ای روی می دهد ولی مساله مهم طریقه كنار آمدن با آن است.
4-در اغلب فیلم ها چنین نشان داده می شود كه زنان پرتوقع هستند ولی واقعیت این است كه هم مردان و هم زنان گاهی بسیار پرتوقع می شوند و دوست دارند همسرشان را كنترل كنند.
این موضوع برخلاف آنچه در فیلم ها نشان داده می شود ابدا سرگرم كننده و بامزه نیست. بدون اعتماد كردن كاری از پیش نمی رود و اگر بخواهید همسرتان را كنترل كنید او را از دست می دهید!
5-اجازه ندهید ازدواج شما ملال آور شود. حتی نكات به ظاهر بی اهمیت را نیز نادیده نگیرید.
یكنواختی، دشمن خطرناكی برای ارتباط زوجین است. اوقات خود را با همسرتان بگذرانید و كارهایی را انجام دهید كه برای هر دوی شما سرگرم كننده است. نگذارید تاریخ انقضای ازدواج شما فرابرسد!
6-اگر عادات ناپسند هر از گاهی بروز كند حتی می تواند جالب باشد ولی اگر از حد بگذرد به مشكل جدی تبدیل می شود. داشتن عاداتی مثل جویدن ناخن یا تلنگر زدن به پا یك رابطه را نابود نمی كند ولی وقتی از حد بگذرد مشكلات كوچك را به مشكلات بغرنج تبدیل خواهد كرد. همه ما عادات ناپسندی داریم ولی بهتر است از انجام كارهایی كه همسرتان را عصبانی می كند خودداری كنیم.
عوامل زیادی در «مرگ یك رابطه» نقش دارند و شما باید ریشه مشكلات خود را پیدا كنید. اگر در آستانه جدایی قرار دارید در نظر گرفتن این مسائل به شما كمك می كند زندگی مشترك خود را حفظ كنید.

کیهان

مهریه، فلسفه و اهداف آن

مهریه، صداق یاكابین، مقدار مالی است كه از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود. اما آیا واقعاً ازدواج یك معامله و عقدی همانند دیگر عقود است؟ اگر ازدواج به معنای قرارداد و پیمان زناشویی باشد، مهر و محبت و عشق در این معامله، در كجای آن قرار دارد؟ چگونه می توان از یك قرارداد و معامله انتظار دست یابی به آرامش را داشت كه در آموزه های قرآنی به عنوان یكی از مهم ترین اهداف ازدواج و همسری مطرح شده است؟ و اصولا فلسفه و اهداف مهریه و صداق در آموزه های قرآنی، چیست؟
نویسنده در این مطلب به تحلیل و تبیین مساله مهریه در ازدواج های دایم و موقت پرداخته و تحلیل قرآن را از این مساله ارائه داده است. اینك با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

در جست وجوی آرامش و آسایش

انسان همواره دغدغه آرامش و آسایش دارد. از این رو خوشبختی و سعادت را به عنوان یك فضیلت در این دو مولفه و عنصر جست وجو می كند. البته هدف واقعی انسان، دست یابی، به سعادت ابدی و پایدار است؛ چرا كه به تجربه در یافته، آرامش و آسایش در دنیا ماندگار و پایدار نیست و هر دم در معرض زوال و از دست رفتن است. با این همه، آرامش و آسایش، هر چه پایدارتر و ماندگارتر باشد، مطلوب تر است.
انسان راه های بسیاری را برای دست یابی به سعادت یعنی آرامش و آسایش تجربه كرده و در یافته كه یكی از مهم ترین راه های دست یابی به سعادت و خوشبختی، تشكیل خانواده است.
آموزه های وحیانی قرآن چون مطابق فطرت سالم انسانی است، به این مساله توجه داشته و یكی از آیات و نشانه های پروردگاری خداوند را در موضوع مودت میان زن و شوهر دانسته كه ثمره آن آرامش و آسایش است. خداوند درباره نقش همسری در ایجاد مودت و رحمت و آرامش و آسایش می فرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فی ذلك الآیات لقوم یتفكرون؛ از نشانه های خداوندی آن است كه از نفس (خود) شما همسرانی را آفرید تا شما بوسیله آنها آرامش و سكونت یابید و میان شما مودت و رحمت قرار داد. در این امر نشانه هایی از پروردگاری خداوند برای متفكران است.

ادامه مطلب

وکالتنامه را با چشم باز امضا کنید

جام جم: پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می‌شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه‌ها با حضور موکل و وکیل برقرار می‌شود.

کسی خانه‌ای وام‌دار می‌خرد و از فروشنده یک وکالتنامه می‌گیرد؛ خریدار گمان می‌کند که معامله‌ای قرص و محکم انجام داده، اما از نظر قانون عقدی متزلزل اتفاق افتاده است. فرد دیگری خودرویی می‌خرد که فروشنده آن تمایلی به طی مراحل اداری ندارد و همین امروز پولش را می‌خواهد. پس با خریدار تسویه حساب می‌کند و بین‌شان وکالتنامه ‌ای تنظیم می‌شود به این گمان که معامله‌ای قرص و محکم انجام داده‌اند غافل از این که آنها پای عقدنامه‌ای را امضا کرده‌اند که از نظر قانون، متزلزل و قابل فسخ است.

وکالتنامه‌ها یا برای انجام کار نوشته می‌شوند یا برای فروش و نقل و انتقال. وکالتنامه ‌هایی که برای کار (وکالتنامه کاری)‌ نوشته می‌شوند البته نسبت به وکالتنامه‌‌های فروش پیامدهای کمتری دارند، ولی به هر حال هر دو آنها مشمول ماده 656 قانون مدنی می‌شوند. این قانون می‌گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند یعنی عقدی که با اراده 2 طرف بسته می‌شود و فقط برای راحت‌تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه‌مدت برقرار می‌شود.

پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می‌شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه‌ها با حضور موکل و وکیل برقرار می‌شود. به این ترتیب در وکالتنامه ‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند موکل (کسی که وکالت می‌دهد)‌ تا زمان انجام مقدمات و اسباب مورد وکالت (موضوعی که بابت آن وکالت داده می‌شود)‌ توسط وکیل (فردی که به او وکالت داده شده)‌ صبر می‌کند.

پس کل ماجرای وکالت و تنظیم وکالتنامه این است و با وجود این که وکالت مفهومی جز نیابت یک فرد برای انجام امر یا اموری از سوی فرد دیگر ندارد و معامله محسوب نمی‌شود، اما با تغییر و تحولاتی که امروزه در معاملات مردم و رویه آنها در معاملات رخ داده برخی افراد وکالتنامه را جانشین عقد بیع می‌دانند. در واقع اگرچه وکالت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و به‌زعم افراد با گنجاندن شرط عدم عزل و نیز شرط عدم فسخ از سوی موکل، این نقل و انتقال محکم می‌شود اما باز هم جای معامله را نمی‌گیرد. البته وجود موانع و مشکلاتی که بر سر راه انجام برخی معاملات وجود دارد باعث روی آوردن مردم به عقد وکالت می‌شود از جمله در مواردی که مالی در رهن است و نقل و انتقال آن بدون اجازه و هماهنگی مرتهن (در رهن‌گیرنده)‌ امکان‌پذیر نیست.

در واقع بسیاری از سازمان‌ها و ادارات و بانک‌های رهن‌گیرنده یا با تغییر راهن (رهن گذارنده)‌ موافقت نمی‌کنند یا گرفتن این موافقت پروسه‌ای پیچیده و طولانی دارد که در نهایت افراد را به این سمت سوق می‌دهد تا با گرفتن وکالت رسمی در دفترخانه درخصوص موضوع مورد رهن یا هر مالی که در پروسه دریافت مجوز برای انتقال به مشکل برخورد کرده اقدام کنند.

به همین علت گرچه طرفین این عقد - که در واقع طرفین یک معامله هستند- به هدف خود در قالب استفاده از وکالت رسمی دست پیدا می‌کنند، اما در اصل، شکلی که به معامله داده‌اند همان وکالت است که برای جانشینی معامله انتخاب شده یعنی عقد جایزی که طبق قانون از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است. البته راهکاری که عموم مردم برای گریز از ضرر و زیان به آن متوسل می‌شوند آوردن شرط بلاعزل بودن در وکالتنامه است که به صورت جمله تاکیدی در سند وکالت توسط دفترخانه نوشته می‌شود. البته توصیه سر دفتران این است که افراد برای اطمینان از عمل خود علاوه بر درج این شرط، از سردفتر بخواهند تا بعضی شروط دیگر را نیز در سند رسمی وکالت درج کند تا وکالتنامه آنها تا حدی از آسیب‌های احتمالی مصون بماند.

یکی از این شروط ضروری، حق فسخ مورد وکالت و حق انجام مورد وکالت توسط موکل و نیز سلب حق هرگونه عمل مغایر و منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل است که اصولا عامه مردم به این شروط توجهی ندارند، اما در مجموع، نکته مهم در مورد وکالت این است که افراد هنگام امضای وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی به این موضوع دقت کنند که آیا وکالت آنها بلاعزل هست یا نه و سپس متناسب با هدف خود این شرط را در آن درج یا حذف کنند.
 
در شرایط عادی طبق قانون، وکالت با امتناع یا انصراف هریک از طرفین یعنی وکیل یا موکل قابل فسخ است و هریک از طرفین می‌‌توانند با مراجعه به دفترخانه درخواست استعفا یا عزل طرف مقابل را بدهند، اما اگر در وکالتنامه شرط عدم فسخ یا بلاعزل بودن وکیل گنجانده شود این حق از موکل سلب می‌شود و او نمی‌تواند راسا با مراجعه به دفترخانه چنین اقدامی انجام دهد. پس ضروری است تا قبل از تنظیم هر سند وکالتی مفاد آن به دقت خوانده شود و در مورد جملات مبهم آن از سردفتر سوال شود و تکلیف امکان فسخ یا ابطال آن نیز به صورت شفاف مشخص شود و همچنین موضع و هدف افراد از دادن وکالت نیز به روشنی بیان شود.

وکالتنامه ‌هایی که بیشترین مورد استفاده را در جامعه دارند وکالتنامه ‌های فروش، انتقال، کاری و اجرایی هستند. از این رو وکالتنامه ‌های فروش از آنجا که فرد وکیل حق هر گونه اقدام درخصوص اموال موکل حتی حق فروش آن را دارد بهتر است مدت اعتبار وکالت در سند قید شود چون با درج مدت اعتبار در سند وکالت این سند از تاریخی که مدت اعتبار آن منقضی می‌شود دیگر اعتباری ندارد. این در حالی است که تطبیق وکالت با محدوده اختیاراتی که به وکیل داده می‌شود نیز باید با هم منطبق باشد تا افراد دیگر شاهد کلاهبرداری‌های احتمالی از سوی وکیل نباشند.

در این میان توجه به مواردی که وکالت را از درجه اعتبار ساقط می‌کند نیز ضروری است یعنی مواردی مثل فوت طرفین یا جنون و زوال عقل آنها. در واقع یک وکالتنامه هر چقدر هم که با دقت و ظرافت تنظیم شده باشد با فوت یکی از طرفین از درجه اعتبار ساقط می‌شود. البته فرد باقیمانده در صورت بروز مشکل می‌تواند با ارائه مستندات به دادگاه مانع ضرر و زیان‌های احتمالی شود، اما به هر حال این پروسه‌ای زمانبر است که افراد را به دردسر می‌اندازد.

به این دلیل هم‌اکنون مرسوم شده که وکیل از موکل دستنوشته‌ای مبنی بر نداشتن هیچ ادعایی بر مال مورد وکالت حتی پس از مرگ می‌گیرد تا وراث او نتوانند ادعایی در مورد آن مال داشته باشند. این دستنوشته معمولا روی کاغذ معمولی و توسط طرفین بدون هیچ مهر و نشان نوشته می‌شود و به عنوان مکمل وکالتنامه ‌ درمی‌آید که البته از نظر قانون جزو اسناد عادی محسوب می‌شود و جای سند رسمی و قطعیت آن را نمی‌گیرد.

مهدی شهیدی


به طور خلاصه اینجانب مهدی شهیدی ، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) [در سال 1313] در یك خانواده فرهنگی علمی در شهر قزوین زاده شدم و پدرم را در سنین كودكی از دست دادم.
پس از دوره ابتدایی و متوسطه به اخذ دیپلم ریاضی و مدارك دانشگاهی به موازات مطالعات در ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و سایر علوم مربوط و اخذ گواهی اجتهاد نایل آمدم.
پس از موفقیت در مسابقه ورودی دانشگاه در رشته های مختلف ریاضی، ادبی، طبیعی مانند علوم ریاضی، پزشكی، حقوق و اقتصاد، رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران را برگزیدم. پس از گذراندن دوره های لیسانس و فوق لیسانس حقوق خصوصی با درجه ممتاز و با گذراندن دوره كارآموزی ، پروانه وكالت دادگستری را به دست آوردم. سپس به كشور فرانسه عزیمت كردم و ظرف مدت كوتاهی كه تا آن زمان سابقه‎ای برای آن معلوم نشده ، دوره D.E.S را در حقوق خصوصی و D.E.S. در علوم كیفری را طی كردم و دكترای دولتی (Etat ) را در حقوق خصوصی اخذ كردم و رساله دیگری برای دكترای علوم كیفری در پاریس ثبت كردم كه پس از بازگشت به ایران به علت اشتغال زیاد مجال گذراندن رساله این رشته را نیافتم.
پس از بازگشت از فرانسه به عضویت هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه ملی ایران آن زمان با مرتبه استادیاری درآمدم و به موازات تدریس، به طور محدود به كار وكالت دادگستری نیز پرداختم.
در دعاوی بین‎المللی به عنوان صاحب نظر و یا وكیل مدافع شركت كردم و سالها برای كانون وكلای دادگستری مركز در اختبار و كمیته استفتائات فعالیت كردم.
ساعات تدریس من زیاد بود و در شروع فعالیت آموزشی و برای سه نیمسال تحصیلی پنجاه ساعت در هفته در دانشكده‎های حقوق و نیز علوم سیاسی و اقتصادی و موسسات دیگر تدریس كردم. تا كنون استاد راهنمای بیش از یكصد و بیست پایان نامه كارشناسی ارشد و دكتری بوده‎ام.
كتابهایی چون، تشكیل قراردادها و تعهدات، اصول قراردادها و تعهدات، آثار قراردادها و تعهدات ،سقوط تعهدات و ارث از اینجانب منتشر شده است..
مقالات و سخنرانی های متعددی در رشته های حقوق مدنی، تجارت، بین‎الملل خصوصی و علوم كیفری و نیز در موضوعات مستحدث، مانند تلقیح مصنوعی انسان و ناباروری و غیره از اینجانب چاپ و منتشر شده است.
در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی و در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاههای كشور برگزیده شدم.
مدتی نیز به تدریس قضات دادگستری تهران، اشتغال داشته و دارم. اكنون به تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد ودكترای دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نیز دكترای دانشگاه تربیت مدرس و به طور محدود به و كالت دادگستری اشتغال دارم.

ادامه مطلب

محمد جعفر جعفرى لنگرودى

متولد ۱۳۰۲ لنگرود

فراگیرى علوم دینى و عربى و ادبیات عرب در حوزه هاى علمیه مشهد

اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران

تجربه سال ها قضاوت در دادگسترى هاى ایران

بیش از ۳۰ سال تدریس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران

اولین نویسنده دایرةالمعارف حقوقى ایران در ۵ جلد

اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران

رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسى

اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران

برخى از آثار تألیفى وى عبارتند از: كامل المیزان، التقریب الى حاشیه التهذیب، اصول فلسفى حقوق در فلسفه حقوق، شخصیت معنوى حافظ، تأثیر اراده در حقوق مدنى، تاریخ حقوق ایران، مقدمه عمومى علم حقوق، رهن و صلح، وصیت، مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام، حقوق ثبت، حقوق اموال، دایرةالمعارف علوم اسلامى و...
تمام آنها كه در عالم حقوق دستى بر آتش دارند و یا حقوق خوانده اند یا حقوق مى دانند و یا استاد حقوق هستند و یا وكیل مدافع و حتى قاضى مى دانند. محمدجعفر جعفرى لنگرودى كیست؟ و البته همگى او را به واسطه آثار نفیس و گرانبهایش مى شناسند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به محمدجعفر جعفرى لنگرودى پربیراه نباشد. چه جعفرى لنگرودى بیش از هر چیز دغدغه گردآورى فرهنگ حقوق و دانشنامه حقوقى را داشته است و به همین دلیل در آثار او مى توان كتاب هاى چند جلدى نظیر «دانشنامه حقوقى»، «ترمینولوژى حقوق»، «فرهنگ حقوق» و «دایرة المعارف حقوق تعهدات» را یافت كه تلاش عظیم و درخورى براى گردآورى واژگان، اصطلاحات، تعاریف و قواعد و قوانین حقوقى است.
مرورى در این كتاب ها نشان دهنده عزم استوار و جزم ثابت نویسنده آنهاست. شاید برخى از این كتاب ها بیش از ۳۰ سال از عمر او را به خود اختصاص داده باشد و از همین روست كه جد و جهد جعفرى لنگرودى آدمى را به حیرت وامى دارد كه چطور این محقق صبور و استاد اندیشمند این همه سعه صدر و تحمل براى یافتن تمام زوایاى هر كدام از واژگان و اصطلاحات حقوقى به كار برده است.
محمدجعفر جعفرى لنگرودى متولد سال ۱۳۰۲ شمسى است و از نام خانوادگى اش مى توان حدس زد كه او اهل لنگرود است. پدرش با آنكه روحانى بود به كار كسب و تجارت اشتغال داشت و ترجیح مى داد كه از آن رهگذر، امرار معاش كند. خود لنگرودى درباره پدرش مى گوید: «خطى بسیار خوش داشت و گاه شعر مى سرود، اما این یكى را از ما پنهان مى داشت. از كسب و بازرگانى محدود معاش مى گذراند. علاقه او به ادبیات فارسى او را بر آن داشت تا یك روز خمسه نظامى را به دست گیرد و به سوداى آنكه سواد فارسى به من بیاموزد، مرا فرا خواند. در حالى كه هنوز الفبا را نمى شناختم، گفت: بنشین و بخوان! گفتم: چگونه باید بخوانم؟ گفت: از روى این كتاب، من مى خوانم و تو هرچه را كه مى گویم، بگو! آنگاه گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم
هست كلید در گنج حكیم
فاتحه فكرت و ختم سخن
نام خداى هست در آن ختم كن
مبدع هر چشمه كه جودیش هست
مخترع هر چه وجودیش هست

ادامه مطلب

ناصر كاتوزیان كیست؟

متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى كند و پس از نقل مكان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دكتر كاتوزیان با كلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به كسب مدال درجه یك علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى كند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى كند تا اولین كتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه یكى از آنها دكتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریكا است و دیگرى مهندس الكترونیك است و در همان دیار زندگى مى كند. دكتر ناصر كاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) كه مجموعه آرایى است كه او در دوران قضاوتش جمع آورى كرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است كه تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲كتاب شامل بیش از ۴۰۰مقاله اى است كه او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق كه هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد كتابهاى دكتر كاتوزیان. او این ۳جلد كتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. البته جلد سوم این مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دكتر كاتوزیان بیش از ۲۰جلد كتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ كلیات حقوق ۸ـ فرهنگ كاتوزیان ۹ ـ تاریخ انقلاب مشروطه ایران ۱۰ ـ آزادى اندیشه و بیان: دكتر كاتوزیان این كتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران نوشته است. اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز توسط دكتر كاتوزیان تدوین شده است.
دكترناصر كاتوزیان
زندگى براى عدالت
احمد جلالى فراهانى:

ادامه مطلب

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : حامد

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • مطالب وبلاگ چطوره ؟





نویسندگان